الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

تأسست الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ بموجب القانون الاتحادي رقم (2) “سجل السكان وبرنامج بطاقة الهوية الإماراتية” ، والذي تضمن تسجيل البيانات الشخصية والحيوية لجميع السكان في الدولة وحفظها. في قواعد بيانات إلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وإصدار بطاقة هوية الإمارات لكل فرد ليتم تسجيلها وتحتوي على رقم الهوية الإماراتية والبيانات المقروءة والمخزنة على شريحة إلكترونية يمكن استخدامها في جميع الجهات.

منذ إنشائه ، تخصص برنامج المقارنات الدولية في تقديم خدمات تحديد الهوية وتأكيدها للأفراد إلى السلطات الحكومية الاتحادية والمحلية وأي كيانات أخرى وتحديد الوسائل المطبقة في هذا الصدد. وقد أعطى القانون لبرنامج المقارنات الدولية ، لهذا الغرض ، الحق في طلب البيانات والمعلومات اللازمة من الجهات المختصة في الدولة لخدمة أهدافها. يعد المرسوم الاتحادي بقانون رقم 3 لسنة 2017 نقطة تحول مهمة ومهمة في عمل برنامج المقارنات الدولية بعد أن تقرر تغيير اسمها ليصبح “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية” وإضافة وظائف جديدة إلى اختصاصاتها. وهي شئون الجنسية والجوازات ودخول وإقامة الأجانب في الدولة وتحويل الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بوزارة الداخلية لبرنامج المقارنات الدولية في هذا الصدد.